المتابعون

الخميس، 28 نوفمبر 2013

ودنت ساعة التفاف الساق بالساق

في البداية أرجو ألا تسأمون أو تضجرون أو حتى تيأسون من تعابير ظللنا نكررها في الآون الأخيرة ومن ضمنها العنوان أعلاه، أو عن إيمان العجائز حول حتمية سقوط نظام العصبة ذوي البأس، أو ما سبق وتنبأنا باحتمال حدوثه عن (ليلة السكاكين الطويلة) تلك التي أوردنا فيها حيثيات نكاد نراها رأي العين برغم المسافات الطوال التي تفصلنا عن وطن بات يقف حائراً بين الألم والأمل. أما وإن كنت اليوم سأكتب استناداً على معلومات جديدة توفرت لنا فيما سبق ذكره، أرجو ألا يسألني سائل عن عذاب واقع على عصبة فتحت الباب على مصراعيه لكل وسائل التغيير والبادي أظلم كما تعلمون. فهذه العصبة التي تحكمت في حاضرنا ومصائرنا، قبرت ما سُمى بالتسامح السياسي السوداني في أسفل سافلين، شيعت المُثل والقيم والأخلاق السودانية إلى مثواها الأخير، حرمت حلالاً ساقه الله رزقاً على عباده، وحللت سفك الدم الحرام والتنكيل بالمعارضين، عبثت بعقيدة من جُبل على دين الإسلام بالفطرة فوضعتهم بين خيارين، إما أن يفروا بدينهم أو يفروا من دينهم. وفي كلٍ، لو أن أبي الطيب المتنبي عاش بين ظهرانينا، لكان المواطن السوداني المغلوب على أمره هو من عناه بقوله (كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً)!

دعونا من المعلومات وأسرارها وليُحكِّم كل منا عقله ويفتح عينيه على هذا الواقع البئيس. أنظروا وقولوا لنا ماذا ترون في بلد وصلت حد الإفلاس؟ ما الذي ستقولونه عن فساد صَمَم صانعوه على

استنزاف موارد هذا البلد حتى آخر قطرة؟ ما الذي ستقولونه عن عصبة استبدت لدرجة بات فيها الرئيس الضرورة يمن على الناس بتوافه الطعام عند أصحابه (الهوت دوق) ووقواقة كمهدي إبراهيم يدمغنا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت عن رفاهية حلت بنا في الأيام الغابرة، و(طفل معجزة) كمصطفى عثمان يمارس فينا هوايته في الجهل، فينعتنا بالشحادة كأن ليس في وجوهنا مُزْعة كرامة وهي آخر ما تبقى لنا من موروث نفتخر به في هذه الدنيا الفانية، وإِمَّعَة كعلي محمود عبد الرسول وزير المالية الذي اختلطت عليه حسابات الحقل والبيدر، إذ رأى في ما يرى الواهم أن الذين امتطوا الدواب الفارهات، وسكنوا القصور العاليات، ولم يروا في القرآن سوى آية النكاح، هم السودانيون الذين يحكمون. في حين غضَّ البصر عن الذين يتضورون جوعاً، ويشهقون معاناةً، ويزفرون أسىً، في بلاد أصابت فيها عصبته البشر فأفقروها ومسوا فيها الحجر فقسموها!

دعوكم من قولهم ومن قولنا أيضاً، وكروا البصر مرتين فماذا ترون في الأفق؟ بعد ربع قرن يقف الناس صفاً صفاً بحثاً عن الخبز والصبر. بعد ربع قرن يصل ثمن كيلو الطماطم نحو 25 جنيهاً وهي طعام الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. بعد ربع قرن، ليس سعرها فحسب بل ذات الطماطم تُستورد من أثيوبيا، ويتبعها الثوم من إيران ويزيد عليهما السكر من الجزائر وما زال هناك من يردد بأن البلد الذي يتسول طعامه سيكون سلة غذاء العالم؟ هل يُصدق عاقل أن الحصول على اللحم صار حلماً متمنعاً في بلدٍ الثروة الحيوانية فيه تقارب عدد النجم والحصى والتراب. أنظروا في الأفق هل ترون ديوناً وصلت لأكثر من 43 مليار دولار وكانت نحو ربع ذلك يوم أن سطوا على السلطة. هل ترون أكثر من 70 مليار دولار من مدخولات البترول وقد ذابت كما يذوب الآيسكريم في أفواه ابناء العصبة. أنظروا فهل ترون شباباً عاطلاً، بلغ بحديث النسب نحو 47% ومنهم من بات يلوذ

بالمخدرات والخمور للهروب من هذا الواقع الأليم؟ أمعنوا النظر فهل ترون بنوكاً على شفا حفرة من الانهيار؟ لعلكم أدركتم لماذا صار الإنسان السوداني رخيصاً إلى درجة يعاد فيها تصديره إلى بلاده بعد هروبه من جحيمها؟ أنظروا مثنىً وثلاثاً ورباعاً، فلن تروا سوى بلدٍ وصل حد الافلاس، اقتصادياً وسياسياً وفكرياً وثقافياً وسدنتها ما زالوا يكابرون بدرجةٍ تضاءل فيها الأبالسة وتقزَّم الشياطين!

دعوكم من قولهم وقولنا، فسوف أذر على سمعكم قولاً ثقيلاً نطق به الآخرون. فكلنا سمع بقائد عبقري اسمه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق وصانع نهضتها الحديثة. ففي نوفمبر من العام الماضي عنَّ للعصبة الحاكمة أن تدعوه لمؤتمرٍ من مؤتمراتهم التي لا تُحصى ولا تُعد. احتفوا به وفي نفوسهم شيء من حتى، وتحدثوا إليه كمبعوث رسالي وفي أصواتهم غُنَّة فقالوا: كيف يمكن أن ننهض ونصبح مثل ماليزيا؟ لم يقل الرجل لهم حياءً إنهم في ماليزيا تعايشوا بمللهم ونحلهم في بلد متعدد القوميات والديانات واللغات. لم يقل لهم إنهم لم يدّعوا زوراً أن الله تبارك وتعالى ابتعثهم لإخراج الماليزيين من الظلمات إلى النور. لم يقل لهم إنهم جعلوا بينهم وبين الفساد سداً وحالت الديمقراطية بينهم والاستبداد. صمت الرجل وقال بإيجاز مقصود: إذا أردتم أن تصبحوا مثل ماليزيا فعليكم بإرجاع مبلغ الـ 12 مليار دولار المُودعة في بنوكنا، فماليزيا ليست في حاجة لها وبلادكم أحوج.. ثم استقل طائرته وعاد أدراجه!

تلك ساق - يا رعاك الله – ولكن أين الساق الأخرى التي سيساقون فيها إلى حتفهم. لا شك أنكم كنتم تعلمون مثلي أن العُصبة يتنازعها فريقان طيلة سنوات ما بعد انقسامها أو مفاصلتها في العام 1999 الأولى عُصبة علي عثمان محمد طه، والثانية عصبة نافع علي نافع. وهذان الفريقان ظلا يتصارعان في الكواليس مداً وجزراً، بمعنى أن فريقاً يستقوى على الآخر في مرحلة ما وفقاً للظروف

المحيطة حتى يظن أن الدولة (السايبة) قد دانت إليه. لكن فجأة تتغير المعادلات، فيظفر الطرف المستضعف برداء الطرف القوي فيوحي لناظره أن الدولة المهترئة جاءته تجرجر خيبتها، وهكذا دواليك كما يقول اللغويون. أما الواقعيون فيقولون أن الفريقين انشطرا الآن لنحو عشر فرقة ليس من بينهم فرقة ناجية. فدولة العصبة الآن هي محض جزر لا رابط بينها غير الشحناء والبغضاء والمكائد التي يحيكونها لبعضهم البعض، بدرجة فاقت ما كان دائراً في أروقة قصور خلفاء الدولة الأموية والعباسية معاً!

في خضم تلك المعمعة التي تسمع لها تغيظاً وزفيراً هذه الأيام، انتقل الرئيس الكذوب من حالة الديكتاتورية الجماعية إلى ديكتاتورية الفرد، وبات يتحكم في مسار الدولة وفق أهواءه ويطارده هاجس التآمر الذي شارك في نظم خيوطه من قبل، ويقلقه نبأ المحكمة الجنائية وإن تطاول الزمن. ولعمري فقد صدق (خاله الرئاسي) المدعو الطيب مصطفى في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية قبل بضع أيام (21/11/2013) وأفصح فيه عن خائنة الأعين وما تخفي الصدور فقال: (يريد الاستمرار في السلطة ليحمي نفسه من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور) وزاد أيضاً بما كان يستحي من ذكره من قبل (لا أحد من الحزب الحاكم يجرؤ على الوقوف في وجه البشير، وأن قيادات المؤتمر الوطني يتبعونه مثل قطيع من البهائم التي تتبع الراعي) ولعلم الذين لم تحفظ ذاكرتهم ما كتبنا من قبل وهم غير ملومين، نقول إن المنعوت بديكتاتورية الفرد هذا كان قد طرح نفسه فيما سبق طرفاً محايداً بين عصبة علي عثمان وعصبة نافع علي نافع بدعوى أنه متفق عليه.. ولنتأمل الآتي الذي يزيح بعض الغيوم!

كخلفية ضرورية لما نود أن نقول، رحل قبل أيام قليلة خلت عبد الوهاب محمد عثمان، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهو بين يديه الآن. والمذكور عرف بين عصبته بالدقة الشديدة والنزاهة ولكنه لم يشذ في ما ظلوا فيه متفقين من صفات أخر. كانت وزارة الصناعة هي آخر منصب شغله عبد الوهاب قبل رحيله، وهو ختام لرحلة طويلة بدأت منذ أن تسلمت عصبته السلطة في يونيو 1989 وللذين لم يقرأوا كتابنا الأخير (الخندق/ دولة الفساد والاستبداد) الذي صدر العام الماضي، نقول كان عبد الوهاب ضمن منظومة (السواقين) وهي خلية من الأجهزة الخاصة، تضم مدنيين موصولين بالعسكريين ليكونوا وسطاء بينهم والقيادة التنظيمية للانقلاب. وإلى جانبه كنا قد ذكرنا أيضاً علي كرتي وأحمد علي الفشاشوية والزبير محمد الحسن ومحمد حسن المقلي (شقيق عبد الله حسن أحمد) وعلي الروَّي (والأخيران انتقلا للدار الآخرة) وآخرون. (أنظر الخندق/ الفصل الثاني بعنوان النوم مع الشيطان ص 114) ومنذاك الزمن تمرحل عبد الوهاب في علاقته حتى أصبح مقرباً من المشير البشير أو الحاكم بأمره الآن. ويستدل العالمون ببواطن الأمور على الإيثار في مسألة استقالته من منصبه بعد فضيحة مصنع سكر النيل الأبيض، والذي كان مخططاً أن يشهده وزراء مجموعة بنك التنمية الأفريقي. فقد كان حامل الاستقالة والمحمولة إليه يعلمان أنها محض مسرحية نُزع عنها الستار!

بيد أنه بين المنصبين كان الراحل عبد الوهاب قد تقلد منصب مدير عام شركة دان فوديو وهي بؤرة ضمن بؤر الشركات الأمنية العديدة. بجانب أنها عُرفت بكونها معقلاً من المعاقل العتيدة في الفساد، ونستدل بقصة واحدة لأولي الألباب، وذلك لارتباطها بمسألة تقلد الراحل منصب مديرها العام. الرواية تقول إن شخصاً اسمه إبراهيم موسى ليس كسميه عليه السلام وإنما على العكس تماماً، فهو يعد من

جلاوزة العصبة الفاسدين والمفسدين، وهو أيضاً ابن عم علي كرتي الذي يشغل منصب وزير الخارجية الآن في دولة الكُهْنَة. واجمالاً فهو أخطر ما أنتجته الحركة الإسلاموية في الإجرام، وأفسدها في المال، وأولغها في الدم. سرح وصحبه في شركة دان فوديو بلا رقيب أو عتيد. أثناء ذلك كانت فضيحة رجل الأعمال السعودي عادل موترجي سنام فساده هو ورهطه. فقد استولوا من المذكور على أكثر من عشرة ملايين دولار بقانون (وضع اليد) الذي برعت فيه العصبة تشريعاً وتنصيصاً وفهلوةً. وكان الموترجي قد هوى لدولة الصحابة يرجو لملايينه استثماراً يضاعفها. والذي حدث بعدئذٍ أن عَهَد كِبار العصبة إلى أحدهم من الاقتصاديين بالتحقيق في ذلك الملف. لكنه إثر تلقيه تهديداً ووعيداً طلب الحاكم بأمره من عبد الوهاب عثمان أن يتولى الملف بالعناية المركزة، ومن ثمَّ إدارة الشركة كلها.. وقد امتثل!

طبقاً لهذه الخلفية التاريخية، كان الحاكم بأمره قد عهد أيضاً إلى عبد الوهاب بملف آخر قبل نحو ثلاثة أشهر من رحيله. والملف المحال يدخل ضمن المقاصات التي تشهدها جُزر العصبة هذه الأيام، فثمة جزيرة تضجرت من فساد أسامة عبد الله المحظِي بحصانة لا تخفى على الناظرين (كنا أيضاً قد نشرنا في الخندق ص 350 قرار تعيينه رقم 217 لسنة 2005 وفيه استثناء من المحاسبة من قبل أي جهة حكومية) لدرجة كاد القرار أن يلحقها بعدم محاسبته من خالقه جل وعلا. على كلٍ بمنطق (إياك أعني فاسمعي يا جارة) تمَّ الطعن في ذمة عبد العاطي هاشم الطيب المسئول المالي والإداري في وحدة السدود، والأهم أنه الساعد الأيمن لأسامة بن عبد الله (كان صديقنا الزميل عبد الرحمن الأمين قد نشر نذراً من فساده/الراكوبة 3/4/2013) بعد فترة وجيزة أعاد عبد الوهاب عثمان ذات الملف للرئيس الحاكم بأمره وقال له إنه لا يحتاج لتدقيق وإنما يحتاج للنيابة العامة مباشرة. تبعاً

لذلك أودع عبد العاطي السجن فارتبكت حسابات أسامه بن عبد الله ورهطه في المنظومة، واللبيب بالاشارة يفهم. وواقع الأمر ظل أسامة بن عبد الله طليقاً ولم يحل بينه والسجن سوى تلك العلاقة الغامضة مع الرئيس الحاكم بأمره، والتي لم يفك البعض من طلاسمها سوى أن أسامة هو عرَّاب زيجة البشير الثانية (وداد بابكر) وبموجبها أصبحا صهرين في دار واحدة!

لكن الذي صار كانت للأقدار فيه يد لا تُرى بالطبع إلا عند حدوثه. فبعد فترة قصيرة من تسلمه ملف أسامة بن عبد الله وفي معيته عبد العاطي هاشم الطيب، والذي رمى الأخير هذا في غياهب الجب لفترة قصيرة، ظهرت على عبد الوهاب أعراض ألم في الحبال الصوتية وتغير فيها صوته. سافر على إثرها إلى ألمانيا وعاد منها مستشفياً، ثم فجأة ظهرت عليه أعراض مرض في القلب وشخصت حالته بماء في الرئتين، فغادر على إثرها أيضاً إلى الأردن إذ صعدت روحه إلى بارئها بعد أربعة أيام. المفارقة التي تشبه العصبة وأفعالها وقد تدهش الذين لا يعلمون، أن الذي غادر مع الراحل عبد الوهاب عثمان وعاد مع جثته من الأردن كان هو أسامة بن عبد الله! لهذا فأعلم يا هداك الله إن رأيت دموع العصبة تنهمر على فقيد بمثلما شاهد البعض الحاكم بأمره فأعلم أن وراء الدموع مكائد ودسائس ومؤامرات!

كفى بالعصبة الموت واعظاً، وقد دنت ساعة التفاف الساق بالساق!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!

السبت، 9 نوفمبر 2013

الإنتفاضة الشعبية الثالثة.. هل من سبيل!؟

يظن البعض وهم آثمون، أن الانتفاضة الشعبية الثالثة التي اشتعل فتيلها، وازداد أوارها، وكادت أن تطرح ثمارها في سبتمبر الماضي، قد توقف قطارها ولا سبيل من تواصل مسيرتها نحو غاياتها النبيلة. ويذهب بعض آخر إلى ما هو أسوأ من التشاؤم، فيشككون في قدرة الشعب السوداني على إزاحة النظام الديكتاتوري البغيض من سدة الحكم ورمي عُصبته في مزبلة التاريخ. ويوغل آخرون في التطيُّر فتذهب بهم الظنون مذاهب شتى.. أدناها أن السودانيين رضخوا للأمر الواقع، وسنامها التشكيك في وطنيتهم برمتها. ثمَّ يحقنون هذه وتلك بفيروسات التيئيس والتخذيل والتبغيض، درءاً لأي طموحات وزهقاً لأي أحلام. ثمَّ يصفعونك بأحاديث (المؤامرة) حتى تكاد وطنيتك أن تصاب بالتزعزع. وإذا عجزوا عن هذا وذاك قالوا لك إن البلاد لا تحتمل صراعاً يذهب بريحها. أما المتشائلون فيدلقون على وجهك ما لن تستطيع معه صبراً، فيقولون لك نعم الانتفاضة قادمة.. ولكن كيف ومتى وأين؟ ويطرحون أسئلة أخرى تتناسل كالأرانب، في حين يفترض أن يكونوا هم مجاوبوها. بالطبع كل ذلك ليس بجديد عليك أيها القارئ الكريم، وأحسبك تطالع بين الفينة والأخرى أحكاماً قطعية على هذا المنوال، منها ما هو في حكم سقط المتاع، ومنها ما يتمسك به قائلوه ويكابرون حوله كأنه قولاً منزلاً لا يأتيه الباطل من بين شدقي ناثره. ولأن هذا طريق لا يحتمل التأويل فأظنكم تتساءلون.. وأين يقف الكاتب؟ أقول ابتداءً يكفيني فخراً إنني ما زلت (أؤمن بالشعب حبيبي وأبي) بل أزيد ولا أزايد على شاعرنا الفطحل محمد المكي إبراهيم وأقول إنه أمي أيضاً!

لكن دعوني أوغل في تفاؤلي وإقرأوا معي قولاً وجيزاً ورأياً سديداً ينزل الطـمأنينة في قلوب سامعيه: «قد علمتني تجربتي أن قوى الصراع الاجتماعي المتفاعلة تكون دائماً مقبورة تحت السطح وتُظهر نفسها بطرق مختلفة قبل مدة طويلة من انفجارها، وأن هذه القوى تظهر أول ما تظهر في قوة الفكرة قبل أن تتبلور في أشكال تنظيمية تتحدى السلطة في وضح النهار» هذه المقولة الرائعة خطها م. س. هاندار، وهو صحافي أمريكي جاب عوالم كثيرة وعايش أحداثاً ضخام في شرق وغرب أوروبا، شاهد شعوبها تصنع تاريخاً تليداً، وهو ما أصبح موضع حكمه أعلاه. وقد جاء ذكر تلك العبارة في مقدمة كتاب (السيرة الذاتية) لمالكوم إكس كما رواها كاتب (الجذور) إليكس هيلي، وقام بترجمته صديقنا البروفسير أحمد عبد الرحمن الاستاذ السابق بجامعة الخرطوم والحالي بجامعة الكويت، وهو سفر لا غنى عنه لمن أراد أن يمتع نفسه بالدهشة، ويغرقها في بحور من التساؤلات الفلسفية العميقة. أما أنا فقد فعلت واستمتع بقراءته هذه الأيام. وعندما وقعت عيناى على تلك العبارة البليغة كدت أن أصيح (وجدتها.. وجدتها) وأركض عارياً كما فعل أرخميدس من قبل. ولكن طالما أن ذلك لم يحدث، فأنا أدعو المتشائمين ليضعوها نصب أعينهم، ويمكن للمتشائلين أن يتقلدوها تميمة في أعناقهم أيضاً!

إن التعليق على ترهات المتشائمين وتبليس المتشائلين، يدعونا يا سادتي إلى أن نسبح أولاً في المياه الهادئة كما يقول الفرنجة في أمثالهم. نحن نعلم وأنتم تعلمون، أن الشعوب ليست حالة استاتيكية ساكنة كما يقول الفيزيائيون. بل هي باختصار قوى ديناميكية تتفاعل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مع واقعها، لتصنع حيواتها بصور مختلفة ووفق نُظم وأُطر داخل منظومة معينة. وبناءً على ذلك لا ينبغي أن يصدر البعض أحكاماً نهائية في أمرٍ يتعلق بالشعوب وحراكها، اللهم إلا إذا كانوا من ذوي الأغرض الدفينة وراء توصيفاتهم. وطبقاً لهذا فإن المتأمل أو المتابع لحركات وسكنات الواقع السوداني، يمكن أن يقول بمنتهى البساطة إن الحالة الصامتة التي تكتنف الساحة السودانية الآن، هي ذات الحالة التي كانت تغمرها قبيل اندلاع انتفاضة سبتمبر الماضي، ويومذاك لم تكن الانتفاضة في رحم الغيب فحسب، وإنما كانت نسياً منسياً في خُلد المتشائمين، وإن كانت جمرة تتقد تحت الرماد في أعراف المتفائلين. وبذا لكأنما تاريخ الأمس يعيد نفسه الآن. وذلك ما يعني أن إعادة انتاج التصورات والتهيؤات من قبل المتشائمين أو حتى المتشائلين لن تحول دون أن تواصل الانتفاضة مسيرتها نحو غاياتها المنطقية!

من أجل هذا وذاك يمكن القول إن انتفاضة سبتمبر كانت عنصراً مفاجئاً في أجندتهما، الأمر الذي حدا بهم أن يلوذوا بتفسيرات الطغمة الحاكمة مع بؤسها. والتي تقول تارة إنها كانت فعلاً عفوياً جاء على حين غرة، وتارة أخرى تقول إنها عملاً احتجاجياً جراء رفع الدعم عن المحروقات. بيد أن القراءة الواقعية كانت تشير لما حدث باعتباره انتفاضة نتجت عن تراكمات ظلت تمور تحت السطح، وعندما اكتملت ظروفها الموضوعية، تحولت بعدئذٍ إلى فعل ثائر طالب برحيل النظام. لكن يمكن القول إن الهروب للأمام بتفسيرات مضللة من قبل النظام مرده إلى ثقافة الديكتاتورية التي تحاول سلب السودانيين عشقهم للحرية والديمقراطية، وأيضاً لتجنُّب القول بإنها كانت انتفاضة كرامة. ونستدل على الافتراض الأخير هذا بالتأكيد على أنها اندلعت في أعقاب حديث المشير البشير عن (الهوت دوق والهمبرجر) ووزير ماليته الهمام عن (البيتزا والمساكن الخاوية على عروشها) وكلاهما كما تعلمون نهلا من قاموس غني بالبذاءات والإساءات والانحطاط، التي شنفوا بها آذان السودانيين لسنين عدداً!

نخلص إلى أنه حتى لا يكون تفاؤلنا باستمرارية انتفاضة سبتمبر الثالثة مثل تشاؤم المغرضين بانقطاع وصلها، دعونا نورد من الأدلة والبراهين ما يُعضَّد قولنا، ونطرح من العبر والدروس ما يقوي عزمنا بجعل استمراريتها أمراً ممكناً.

أولاً: على الرغم من نفينا أنها انتفاضة جوع، وهو توصيف هدفت به العصبة تقزيم طموحات الشعب السوداني في ملء وعاء بطنه كما ذكرنا، لكن دعونا نفترض أنها كانت كذلك لكي نوضح المأزق الذي تعيشه العصبة الآن. فالمعروف أن وقائع انتفاضة سبتمبر حينما بدأت كان قرار رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السلع الضرورية حبراً على ورق. أما وقد أصبح الآن واقعاً عايش الناس بموجبه ضنكاً في العيش أحال حياتهم إلى جحيم، فإن ذلك من شأنه تعزيز فرص استمرارية الانتفاضة بمنطق العصبة السالف الذكر. وكأني أسمع شكوى الناس مرجلاً يئز الآذان أزاً!

ثانياً: إن الأيادي المضرجة بالدماء لم تدق على باب الحرية الحمراء بعد أو كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي. ذلك لأننا قلنا وسنكرر القول – إلى أن يسمع من به صمم – إن الدماء التي أريقت من أجساد المتظاهرين الشباب، فضلاً عن دماء سبقتها طوال ربع قرن ستترتب عليها مساءلات جنائية وسياسية واجتماعية وأخلاقية ونفسانية لم تفتح صحائفها بعد. ورغم وضوح الرسالة فما زالت العصبة سادرة في جهلها ولم تع التغيير الذي طرأ على الذهنية السودانية بفعل مسلكها الذي جعل (التسامح السياسي السوداني) مجرد ريشة في مهب الريح!

ثالثاً: إن الانتفاضة كانت نتاج تراكمات لقضايا كثيرة على رأسها الاقتصاد، وذلك بعد أن عاثت فيه العصبة فساداً، وأهدرت موارد البلاد ووضعتها على شفا حفرة من الإفلاس. ولعل الناظر للساحة الآن يدرك أن هذه القضايا ازدادت تعقيداً، ولا سبيل لحلها أو حتى بناء آمال في حلها. الأمر الذي حد بهم إلى الركض يميناً ويساراً بلا جدوى. ومن ضمن سعيهم لجأوا إلى دول عربية شقيقة كانت مغيثاً للسودانيين في كربهم وأزماتهم، ولكنها على العكس تماماً تمنَّعت بإذلال أراق ماء وجوهنا نحن شعب الله المحتار، الذين لا نملك رصيداً في هذه الدنيا سوى كرامتنا وعزتنا وكبرياءنا وهم يعلمون!

رابعاً: مما لا جدال فيه إن الانتفاضة خلقت واقعاً آخراً في صُعد العصبة الحاكمة، منها بروز تكتلات أسفرت عن نفسها حتى الآن في مجموعتين، أعلنتا انسلاخهما في انقسام جديد. وبالرغم من أن أسبابهما لا تعني المعارضين الحقيقيين للنظام في كبير شيء، إلا أنه لا يمكن التقليل من تأثيرهما على صعيد العصبة نفسها. واستطيع أن أؤكد أن ثمة انقسامات أخرى قادمة، وهي التي ستأتي حاملة في احشائها ما تنبأنا به فيما أسميناه في مقال سابق بـ (ليلة السكاكين الطويلة) وهو اليوم الذي ستزوغ فيها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر!

خامساً: : ومما لا جدال فيه أيضاً أن الانتفاضة كسرت عنجهية وصلف واستعلاء النظام، وتذكرون حينما اتسع محيطها واصبحت تنذر بأفول شمسه، توارت العصبة كما تتوارى الجرذان في جحورها. ومن المفارقات أن الوجوه التي طالما انتفخت أوداجها بالتهليل والتكبير تركت المشروع الحضاري في العراء ولم يجد من يستر عورته سوى المؤلفة قلوبهم! بل حتى الرئيس الراقص اختفى من الصورة ولم يستطع ممارسة هواية الرقص على أشلاء ضحاياه إلا بعد ما ناهز الثلاثة أسابيع!

سادساً: اضطرب خطاب العصبة وما زال في الاعتراف بالقمع المفرط الذي مارسوه حيال المتظاهرين، على سبيل المثال في المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة مع علي عثمان طه نائب الرئيس يوم 6/11/2013، وفيها أدلى باعترافات في ذلك الشأن من الممكن جداً أن تقوده إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وفي واقع الأمر أن العنف المفرط والتخبط في عدد الضحايا وطرق قتلهم هو خطاب تلجلجت فيه العصبة كلها. ففي الوقت الذي أكدت فيها العديد من منظمات المجتمع المدني السودانية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية أن عدد الضحايا تجاوز الـ 200 شهيداً، يقول طه وصحبه أنهم 84 وقد سبق ذلك طوافهم على أرقام عدة منها 70 قتيلاً وفي بداية الانتفاضة قالوا إنهم 34 قتيلاً، ومارس عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الاستهانة بالأرواح في اسطع معانيه، وذلك في قوله إنهم يتراوحون ما بين 60 إلى 70 قتيلاً. لكأنهم (حزمة جرجير يعد كي يُباع) كما قال الشاعر الراحل صلاح أحمد إبراهيم. وفي واقع الأمر فإن العصبة تعتبر معارضيها إن كانوا أحياء أنهم مجرد عملاء ومخربين ومندسين وإن كانوا أمواتاً فلا ثواكل لهم حتى يستحقوا الإحصاء!

سابعاً: لم تكن الانتفاضة درساً للعصبة وحدها فقد كانت كذلك لمعارضيها أيضاً. نسبة لأنها كانت انتفاضة شبابية خلقاً وابداعاً وتنفيذاً فقد اسقطت وهم البديل الذي سيخرج من رحمها. في تقديري أن الذين ينظرون لتقاعس السيدين بعين الريبة والشك يهدرون وقتاً ثميناً ويضيعون جهداً مقدراً، فمنذ متى كان السيدان في طليعة انتفاضة شعبية؟ فما اعتبره البعض تخاذلاً ينسجم تماماً مع طبيعتهما الطائفية ومع طبيعة شخصيتهما. ومع ذلك فالذين يعولون على مواقف متقدمة منهما كأنهم يدعون هذا الشعب الصابر إلى إعادة انتاج أزمته. يا سادتي دعوا السادة في نومهم يغطون!

صفوة القول، جفت الأقلام وارتفعت الحناجر، لقد خلخلخت الانتفاضة أوصال الدولة الظالمة، واصبحت فرض عين على كل من امتلك حساً إنسانياً ضد نظام داس على الكرامة السودانية وسلب السودانيين حريتهم وديمقراطيتهم وسامهم سوء العذاب. وستظل هكذا فعلاً مستمراً طالما أن الظروف التي أوجدتها ما تزال قائمة، ولو كره تجار الدنيا والدين ومن لف لفهم من المنافقين!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!